في منتصف يوليو 2026، وصل مقترحٌ معدَّل لوقف إطلاق النار برعاية أمريكية إلى مجلس الأمن والدفاع السوداني، الذي اجتمع برئاسة رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقال إنه أعدّ ردّاً متفَقاً عليه، وفق ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط وعرب نيوز وموقع دارفور24.
ويتوخّى المقترح — المرتبط بمستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس والذي أُدخلت عليه تعديلات بتأثيرٍ سعودي — هدنةً إنسانية فورية مدّتها 90 يوماً لتمكين إيصال المساعدات وحماية المدنيين، تعقبها مفاوضاتٌ نحو وقفٍ دائم لإطلاق النار وانتقالٍ سياسي بقيادة مدنية يفضي إلى انتخابات. ووفق تقارير نقلاً عن مسؤولين، ربطت الحكومة قبولها بانسحاب قوات الدعم السريع الكامل من جميع المدن التي سيطرت عليها منذ 2023، مع نزع سلاحٍ وإعادة دمجٍ تحت إشراف الأمم المتحدة.
ويُقال إن الإطار الأمريكي يشير إلى انسحابٍ محدود يُتفاوض عليه لاحقاً، بينما رفضت قوات الدعم السريع الانسحاب كشرطٍ مسبق. وقد ارتبطت الوساطة بـ«الرباعية» — الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات — وبصيغةٍ تقودها واشنطن تضمّ الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.
وبما أن البنود منقولة عبر مسؤولين، فإنها تبقى منسوبةً إليهم لا وقائع نهائية؛ ويعكس هذا التبادل انخراط السلطات السودانية في الوساطة الدولية مع إعادة تأكيد موقفها الرسمي.