يمتدّ السودان على الدرع العربي النوبي، وهو أحد أبرز النطاقات الصخرية الحاملة للذهب في العالم، ويشكّل التعدين الركيزة الطبيعية لاقتصاد الموارد في البلاد على المدى الطويل. ويُمثّل الذهب الأصل الأبرز؛ إذ يُصنَّف السودان من بين أكبر منتجي الذهب في أفريقيا، ويُشار إليه عادةً بوصفه ثالث أكبر منتج في القارة، وقد أعلنت السلطات عن إنتاج قياسي بلغ نحو 64 طنًا في عام 2024، تحقّق حتى في ظل ظروف النزاع. ويقدّر باحثون مستقلون (منظمة سويس إيد - SWISSAID) الإنتاج السنوي الفعلي بما يتراوح بين 70 و90 طنًا عند احتساب التدفقات غير الرسمية. ويعتمد هذا الحجم في معظمه الغالب على التعدين الحرفي والصغير النطاق (ASGM)، الذي شكّل أكثر من 90 في المائة من الإنتاج المعلَن في عام 2024، ويوفّر سبل العيش لما يُقدَّر بمليون إلى مليوني شخص في التلال النوبية وتلال البحر الأحمر.
ويقوم المسوّغ الاستثماري على ركيزتين: إضفاء الطابع الرسمي وإضافة القيمة. فنظرًا إلى أن جانبًا كبيرًا من الإنتاج حرفيّ، وإلى أن حصة كبيرة من الذهب غادرت البلاد تاريخيًا بطرق غير رسمية، ثمة مجال واسع للاستثمار المنظَّم في الامتيازات المرخّصة، والمعالجة الحديثة، وإعادة معالجة المخلفات المعدنية، والتكرير القابل للتتبّع. فشركة عريب للتعدين المملوكة للدولة وحدها تمتلك امتيازات تتجاوز مساحتها 43,000 كيلومتر مربع في تلال البحر الأحمر، ترتكز على منجم حساي الرئيسي، وقد منحت الحكومة تراخيص للتنقيب والإنتاج لأكثر من 85 شركة. كما توجد بالفعل مصفاة ذهب محلية في الخرطوم، بما يشير إلى مسار واضح يمتدّ من الخام إلى منتجات معتمَدة ذات قيمة أعلى.
وإلى جانب الذهب، تتّسم جيولوجيا السودان بالتنوّع، وهي — بالمقاييس الإقليمية — قليلة الاستكشاف إلى حدّ لافت. فالكروميت يُستخرَج في جبال الإنقسنا بولاية النيل الأزرق، باحتياطيات تُقدَّر بنحو مليون طن. ويوجد خام الحديد في منطقة وادي حلفا، ومنطقة البلجراوية، وتلال البحر الأحمر، بتقديرات للموارد تبلغ مليارات الأطنان. أمّا رواسب الجبس على امتداد ساحل البحر الأحمر فهي من الأكبر في أفريقيا، وتُقدَّر بنحو 220 مليون طن، وتُمثّل مادة خامًا طبيعية للأسمنت ومواد البناء. ويوجد المنغنيز في جبال البحر الأحمر والمناطق الصحراوية الداخلية، فيما تحتضن تلال البحر الأحمر معادن أساسية ونفيسة، بما في ذلك إمكانات معتبرة من النحاس والفضة والزنك رصدتها مسوحات تاريخية.
وبالنسبة إلى المستثمرين، فإن المسوّغ الراسخ واضح ومباشر. فالسودان يجمع بين منظومات معدنية منتِجة ومثبَتة، ومساحات شاسعة قليلة الحفر الاستكشافي؛ وإطار ترخيص قائم (وإن كان قابلاً للإصلاح)؛ وثروات معدنية — من الذهب والجبس إلى الحديد والكروميت — تتّصل مباشرةً بصناعات تحويلية يمكن للبلاد إقامتها محليًا. وقد تركت عقود من عدم الاستقرار وضعف الاستثمار جانبًا كبيرًا من الأراضي الواعدة دون اختبار بتقنيات الاستكشاف الحديثة، وهو بالضبط ما يجعل الجيولوجيين ينظرون إلى الجزء السوداني من الدرع بوصفه منطقة تنقيب واعدة بحقّ. ومع عودة الاستقرار، تكون الأولويات الأكثر جاذبية لرأس المال المسؤول هي الترخيص الشفّاف، وإضفاء الطابع الرسمي على سلاسل الإمداد الحرفية، والضمانات البيئية المتعلقة باستخدام الزئبق، والمعالجة داخل البلاد التي تحقّق قيمة أكبر من كل طن من الخام. فالإرث قاعدة معدنية ذات أهمية قارية؛ وتكمن الإمكانات في تطويرها وفق المعايير الحديثة.